أفغانستان: طالبان تبرر حظر التظاهرات

دافعت حكومة طالبان في كابول عن حظر التظاهرات المنصوص عليه الآن في قانون بشأن عمل الشرطة نُشر أواخر أغسطس. ويحظر النص «كل أنواع التظاهرات» في جميع أنحاء الأراضي الأفغانية.

وقدم ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحكومة، هذا الإجراء باعتباره ملائماً لوضع البلاد ومتوافقاً، بحسب قوله، مع الشريعة الإسلامية. وقارن الإطار السياسي لطالبان بالديمقراطيات أو الجمهوريات، حيث تندرج الاحتجاجات، وفقاً لتصريحاته، ضمن أنظمة قانونية مختلفة.

الحكومة تبرز سبل التظلم الإدارية

وترى سلطات طالبان أن الأشخاص الراغبين في التعبير عن استيائهم يمكنهم اللجوء إلى عدة إدارات. وقال ذبيح الله مجاهد إن هذا المسار من شأنه تجنب الفوضى المرتبطة بالتجمعات ومعالجة الاحتجاجات التي وصفها بأنها «سليمة».

وكانت التظاهرات نادرة جداً بالفعل منذ عودة طالبان إلى السلطة قبل ما يزيد قليلاً على خمس سنوات. غير أن البند الجديد يكرس في القانون حظراً عاماً للاحتجاجات.

منظمات غير حكومية تندد بتقييد المعارضة

اعتبرت هيومن رايتس ووتش أن هذا الحظر يشكل خطوة إضافية في قمع طالبان لكل أشكال المعارضة. من جانبها، وصفت منظمة العفو الدولية قانون الشرطة بأنه اعتداء جديد على حقوق الإنسان في أفغانستان، معتبرة حظر التظاهر مثيراً للقلق بصورة خاصة.