إثيوبيا: الحوار الوطني يدعم فكرة رئاسة تنفيذية
أيد المشاركون في الحوار الوطني الإثيوبي على نطاق واسع إصلاحاً دستورياً ينص على دمج منصبي رئيس الوزراء والرئيس. ومن شأن المشروع أن يمهد الطريق أمام رئاسة تنفيذية بصلاحيات معززة.
قد تمضي إثيوبيا نحو تحول كبير في تنظيمها السياسي. ففي ختام عدة أسابيع من الحوار الوطني، أيد المشاركون على نطاق واسع إصلاحاً للدستور يهدف إلى إنشاء رئاسة تنفيذية.
ويتمثل المبدأ المطروح في دمج وظيفتي رئيس الوزراء والرئيس، المنفصلتين حالياً. ووفقاً للعناصر الواردة، ستتمتع هذه الوظيفة الرئاسية الجديدة بصلاحيات معززة.
إصلاح مؤسسي قيد الدراسة
يمثل الدعم الذي تم التعبير عنه خلال الحوار الوطني خطوة في دراسة هذا التطور المؤسسي. ومن شأن الإصلاح المقترح أن يغير التوازن الحالي للمسؤوليات في قمة الدولة عبر جمع المنصبين في وظيفة واحدة.
ولا تتوافر أي تفاصيل إضافية بشأن الجدول الزمني لتنفيذ هذا الإصلاح الدستوري أو الإجراءات التي لا يزال يتعين اتباعها لكي يدخل حيز التنفيذ.
شارك في النقاش
تظهر تعليقات القراء بلغتها الأصلية.