أمادو با يؤكد أن صندوق النقد الدولي يصادق على حجم الدين «المخفي» للسنغال
يرى أمادو با، الذي يُقدَّم باعتباره عضواً في باستيف، أن بيانات منسوبة إلى صندوق النقد الدولي تدعم تصريحات عثمان سونكو بشأن مستوى مديونية السنغال. ويشير خصوصاً إلى نسب دين تبلغ 119% و132% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2024.
يؤكد أمادو با أن صندوق النقد الدولي صادق على التقديرات التي قدمها عثمان سونكو بشأن حجم الدين المسمى «المخفي» للسنغال. وفي منشور نقلته Senego، يتحدث عن دين للإدارة المركزية يعادل 119% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2024.
وبحسب قوله، ستبلغ هذه النسبة 132% من الناتج المحلي الإجمالي عند احتساب القطاع شبه العمومي. ويقارن هذه المستويات بنسبة 74% من الناتج المحلي الإجمالي ينسبها إلى نظام ماكي سال.
مبالغ مطروحة للإدارة المركزية
ويستشهد أمادو با أيضاً بنشرة إحصائية للدين صادرة عن وزارة المالية ومؤرخة في يوليو 2026. ويؤكد أن رصيد دين الإدارة المركزية، المعلن عنه عند 13 854 مليار فرنك إفريقي في نهاية 2023، أُعيد تقييمه إلى 20 773 مليار فرنك إفريقي بعد احتساب الدين الذي يصفه بالمخفي.
وبذلك يبلغ الفارق المطروح نحو 7 000 مليار فرنك إفريقي. ويستند مسؤول باستيف إلى هذه الأرقام للدفاع عن موقف عثمان سونكو بشأن وضع المالية العامة.
قراءة سياسية للتداعيات
يرى أمادو با في نصه أن إعادة التقييم هذه توضح الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد. كما ينتقد ردود الفعل المؤيدة لاتفاق لإعادة هيكلة الدين، ويربط به تداعيات اجتماعية يعتبرها مثيرة للقلق.
وتندرج هذه التقديرات ضمن موقفه السياسي. ولا يوضح المنشور أساليب الحساب المعتمدة للانتقال من المبالغ المذكورة إلى نسب الدين قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي.
شارك في النقاش
تظهر تعليقات القراء بلغتها الأصلية.