عثمان سونكو يطالب بنشر مذكرة التفاهم المتفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي

دعا عثمان سونكو الحكومة إلى نشر مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المرتبطة بمشروع الاتفاق التقني المبرم مع صندوق النقد الدولي. ويأتي هذا الموقف، الذي نشره بصفته الشخصية، فيما لا يزال الاتفاق الذي أعلنه صندوق النقد الدولي والسلطة التنفيذية السنغالية بحاجة إلى مصادقة المجلس التنفيذي للمؤسسة المالية.

ويرى رئيس الجمعية الوطنية، والأمين العام لحزب باستيف أيضا، ضرورة إرساء شفافية كاملة بشأن مضمون الالتزامات المزمع التعهد بها باسم السنغال.

الدين والإصلاحات وعمليات التدقيق في صلب التساؤلات

يعتبر عثمان سونكو أن بيانات صندوق النقد الدولي، وكذلك بيانات الحكومة، لا تفصل بنود المشروع. ويثير خصوصا مسألة معالجة الدين العام والإصلاحات الواردة في بيان الصندوق.

وتتعلق هذه الإصلاحات، خصوصا، باستدامة المالية العامة، وحماية الأسر الهشة، وتعبئة الإيرادات الداخلية، وضبط النفقات، وآليات الحماية الاجتماعية، ومتابعة المؤسسات العمومية، وتحسين مناخ الأعمال.

كما يتساءل عن مصير عمليات التدقيق الدولية في الدين التي سبق طلبها.

مطالبة بنقاش مؤسسي

بحسب عثمان سونكو، تفضي المفاوضات من هذا النوع إلى وثيقة مشتركة يوافق عليها الطرفان، هي مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية. ويطالب بنشرها حتى يتمكن المواطنون من معرفة الالتزامات المزمع التعهد بها ومناقشتها.

وفي حال عدم النشر، يرغب في إحالة هذا النص إلى الجمعية الوطنية. ويشير كذلك إلى أن التوجهات الكبرى المعتمدة قد ترد في قانون مالية تعديلي أو في مشروع قانون المالية لسنة 2027، المنتظر عرضه على النواب في أكتوبر 2026. ويرى في ذلك إطارا محتملا لنقاش برلماني حول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.