الدين الخفي: نائب من الأغلبية يعلن تحقيقات برلمانية

أعلن النائب أمادو با، عضو حزب باستيف والأغلبية البرلمانية، نيته إجراء تحقيقات في الجمعية الوطنية بشأن التزامات مالية يقدّمها على أنها «دين خفي».

وفي منشور على فيسبوك نقلته SeneNews، يطرح المنتخب مبلغ 7 000 مليار فرنك إفريقي. ويرى أن هذه الالتزامات لم تُدرج على نحو صحيح في الحسابات العامة، ويؤكد أن مستواها يتجاوز الميزانية السنوية للدولة.

إعلان جلسات استماع وفحص مسار الأموال

يقول أمادو با إنه يريد فحص ظروف إبرام هذه الالتزامات ومسار الأموال. ومن المقرر أن تشمل التحقيقات المرتقبة، بحسب قوله، المسؤولين المعنيين والبرامج الممولة والحسابات المصرفية المستخدمة والمقاولين من الباطن، فضلاً عن أي تضخيم محتمل للفواتير أو اختلاس.

ويرغب البرلماني أيضاً في توضيح الآلية التي كانت ستسمح، وفقاً لتصريحاته، بتجاوز الإجراءات الميزانياتية ورقابة الجمعية الوطنية.

مسألة المسؤوليات القضائية

كما يوجّه النائب تساؤلات إلى السلطة التنفيذية ووزارة المالية بشأن احتمال إحالة الملف إلى النيابة المالية. ويعتبر أنه من غير الطبيعي ألا تكون هذه الخطوة قد اتُّخذت بعد، بالنظر إلى المبالغ التي يذكرها.

ويأتي هذا الموقف بعد الإعلان عن اتفاق مالي بقيمة 1 243 مليار فرنك إفريقي بين السنغال وصندوق النقد الدولي، بحسب ما أوردته SeneNews. وبالنسبة إلى أمادو با، فإن المعالجة المالية لهذه الالتزامات يجب، على حد تعبيره، ألا تستبعد البحث عن المسؤوليات.