ألديوما سو يتهم عثمان سونكو بتفاقم التوترات الاقتصادية والميزانية
في منشور هجومي، يضع ألديوما سو عثمان سونكو موضع المساءلة بشأن الصعوبات الاقتصادية والمالية التي يعزوها إلى السنغال. ويتناول خصوصاً قانون المالية التعديلي والدين والعلاقات بين السلطة التنفيذية والجمعية الوطنية.
وجّه ألديوما سو انتقادات حادة إلى عثمان سونكو، محمّلاً إياه جزءاً من المسؤولية عن الصعوبات الاقتصادية والمالية الراهنة في السنغال. وتتعلق تصريحاته بمعالجة قانون المالية التعديلي ومسألة الدين، فضلاً عن التوترات المؤسساتية.
قانون المالية التعديلي في صلب الانتقادات
بحسب ألديوما سو، فإن التأخر في دراسة قانون المالية التعديلي حرم عدة إدارات عمومية وشبه عمومية من الموارد اللازمة لصرف الرواتب في مواعيدها. ويتهم رئيس الوزراء بعرقلة المبادرات الحكومية لصالح استراتيجية سياسية.
ويربط المسؤول السياسي بذلك بين هذا التأخر وصعوبات الدفع أو تأخر الرواتب التي تطال بعض الموظفين. وتندرج هذه العناصر ضمن تحليله واتهاماته الواردة في منشوره.
الدين وثقة المانحين
كما يلوم ألديوما سو عثمان سونكو على إضفائه بُعداً سياسياً على الدين الموروث من النظام السابق. ويرى أن الأغلبية البرلمانية تستخدم الجمعية الوطنية في منطق مواجهة سياسية.
ووفقاً له، فإن هذا المناخ يغذي تساؤلات الجهات المانحة، وقد يسهم في تراجع التصنيف السيادي للسنغال، مع تأثيره في اهتمام المستثمرين. ويدعو أخيراً إلى عزل الخط السياسي الذي يربطه بعثمان سونكو انتخابياً، باسم استقرار البلاد ومستقبلها.
ولا تتضمن العناصر المتاحة أي ردّ من عثمان سونكو أو محيطه.
شارك في النقاش
تظهر تعليقات القراء بلغتها الأصلية.