نيجيريا: هيئة SEC تقترح الاحتفاظ بـ80 % من أصول العملاء المشفرة خارج الإنترنت
طرحت الهيئة النيجيرية المنظمة للأسواق المالية للتشاور مشروع قواعد لشركات الأصول الرقمية. وينص النص خصوصاً على فصل الأموال، والتزامات بالإبلاغ السريع، ومتطلبات رأسمالية معززة.
نشرت هيئة Securities and Exchange Commission (SEC) في نيجيريا، في 20 أغسطس، مشروع لائحة مخصصاً لمنصات تداول العملات المشفرة وغيرها من شركات الأصول الرقمية. وينص الإطار، المفتوح للتعليقات العامة، على الاحتفاظ بـ80 % من أصول العملاء خارج الإنترنت.
ويتمثل الهدف المعلن في تحسين حماية المستثمرين والحد من خطر حرمان العملاء من الوصول إلى أصولهم في حال تعثر شركة في القطاع. فعندما تنهار منصة أو توقف أنشطتها، قد لا يعود المستخدمون قادرين على الوصول إلى أموالهم، من دون وضوح بشأن آليات أو مهلة أي تعويض محتمل.
فصل الأموال والإبلاغ عن الحوادث
سيلزم المشروع الجهات المعنية بالفصل بين أموال عملائها ومواردها الخاصة. كما سيعزز قواعد حفظ العملات المشفرة.
وسيتعين على الشركات أيضاً إخطار الهيئة المنظمة خلال 24 ساعة ببعض الحوادث. وينبغي تقديم تقرير مفصل خلال 48 ساعة بشأن الخسائر الكبيرة وحوادث الأمن السيبراني وغيرها من حالات الإخفاق التشغيلي الكبرى. ومنطق الإبلاغ السريع هذا معروف بالفعل في القطاع المصرفي التقليدي.
عتبات مالية أعلى
تعتزم هيئة SEC أيضاً رفع المتطلبات المالية المطبقة على شركات الأصول الرقمية.
- يتعين على Digital Asset Exchanges وDigital Asset Custodians امتلاك رأس مال مدفوع أدنى قدره 2 مليار نايرا، أي 1,5 مليون دولار.
- ستخضع Digital Asset Platform Operators وDigital Asset Offering Platforms وReal-World Asset Tokenisation Platforms لحد أدنى قدره 500 مليون نايرا، أي 371 600 دولار.
- يتعين على Virtual Asset Service Providers بلوغ 200 مليون نايرا، أي 149 000 دولار.
ويفرض الإطار المقترح أيضاً ضمان تأمين ضد خيانة الأمانة ساري المفعول، يغطي ما لا يقل عن 25 % من الحد الأدنى المطبق لرأس المال المدفوع. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز حماية العملاء في مواجهة المخاطر التشغيلية وتعثر المنصات.
شارك في النقاش
تظهر تعليقات القراء بلغتها الأصلية.