السنغال-صندوق النقد الدولي: اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج بقيمة 2,2 مليار دولار

توصلت السنغال وخبراء صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية التي من شأنها دعم برنامج جديد لمدة 36 شهرا. ومن المقرر أن يبلغ البرنامج، الذي يندرج في إطار تسهيل الائتمان الممدد، نحو 2,2 مليار دولار، أي ما يعادل 1 537,1 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة.

ولا تمثل هذه المرحلة بعد موافقة نهائية على التمويل. إذ يتعين أن يحظى الاتفاق بمصادقة إدارة صندوق النقد الدولي ثم مجلسه التنفيذي. كما يتوقف على تنفيذ تدابير تصحيحية مرتبطة بطلب إعفاء تقدمت به السلطات السنغالية في ملف يتعلق بتقديم معلومات خاطئة، فضلا عن الحصول على ضمانات تمويل من شركاء السنغال.

الاستقرار الاقتصادي الكلي والدين في صلب البرنامج

أُجريت بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة مرسيدس فيرا مارتن، في داكار من 19 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2026. ويهدف إطار الإصلاحات المعروض إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي واستدامة الدين، وتقليص الهشاشة المالية والخارجية، إلى جانب تعزيز الإنفاق الاجتماعي.

وتعتزم السلطات، على وجه الخصوص، زيادة الموارد الداخلية وترشيد الإنفاق العام. كما يتعين تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التحويلات النقدية الموجهة. وأُعلن عن استراتيجية متوسطة الأجل للإيرادات لعام 2027 بهدف تعزيز تعبئة الموارد الضريبية.

الحوكمة العامة ودعم القطاع الخاص

تشمل الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها الحوكمة المالية، وإدارة الدين العام، ومتابعة المتأخرات الداخلية، والإشراف على المؤسسات العمومية. كما أعربت السلطات عن نيتها طلب معالجة للدين لاستعادة استدامته.

وينص البرنامج أيضا على تدابير تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال والشمول المالي، بغية تشجيع نمو يقوده القطاع الخاص.

نمو تدعمه المحروقات

يشير صندوق النقد الدولي إلى نمو بلغ 6,7 % في 2025، مدعوما بأول سنة كاملة من إنتاج النفط. وباستثناء المحروقات، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2,2 % في السنة نفسها. وفي الربع الأول من 2026، انتعش النمو خارج قطاع المحروقات إلى 4,7 % على أساس سنوي.