تصنيف السنغال: موديز تخفض التصنيف إلى Caa2 والحكومة تعترض على منهجيتها

خفضت موديز التصنيف السيادي للسنغال إلى Caa2، مع نظرة مستقبلية سلبية. ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من التخفيضات منذ أكتوبر 2024، في سياق اتسم بملف الدين المخفي وخلافات علنية بين الوكالة والسلطات السنغالية.

تخفيض على مراحل عدة

في 4 أكتوبر 2024، منحت موديز السنغال تصنيف B1. وفي فبراير 2025، خفضته الوكالة إلى B3 مع نظرة مستقبلية سلبية. ثم جاء تخفيض جديد في أكتوبر 2025، حين حُدد التصنيف عند Caa1، مصحوباً أيضاً بنظرة مستقبلية سلبية.

وبذلك يشكل تصنيف Caa2 التقييم الرابع المذكور خلال هذه الفترة، بعد B1 وB3 وCaa1. وفي كل مرحلة ذُكرت منذ فبراير 2025، ظلت النظرة المستقبلية التي اعتمدتها الوكالة سلبية.

اعتراض الحكومة

خلال تخفيض أكتوبر 2025، من مستوى B3 إلى Caa1، اعترضت وزارة المالية والميزانية علناً على تحليل موديز. ورأت الحكومة حينها أن القرار يستند إلى فرضيات اعتبرتها مضاربية وذاتية ومنحازة.

وأكدت السلطات أن التصنيف لا يعكس الأسس الاقتصادية للبلاد ولا التدابير المتخذة من أجل الاستقرار المالي واستدامة الدين. وأبرزت خصوصاً خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب اعتماد الجمعية الوطنية تعديلات على المدونة العامة للضرائب وقانون جديد للاستثمارات.

كما اتهمت الحكومة الوكالة بالاستناد إلى مبررات اعتبرتها جزئية وسابقة لأوانها، فضلاً عن مصادر غير معلنة. وبالتالي، يأتي التصنيف الجديد Caa2 في إطار علاقة كانت قد اتسمت بالفعل بهذا الاعتراض الرسمي على منهجية موديز.