منح الأمن الأسري: غلاف مالي معلن بقيمة 140 مليار فرنك إفريقي ابتداءً من 2027
تعتزم الحكومة رفع الميزانية السنوية لمنح الأمن الأسري من 70 إلى 140 مليار فرنك إفريقي اعتباراً من 2027. ومن المقرر أن يرتفع عدد الأسر المستفيدة من 500 000 إلى مليون، في إطار إصلاح دعم الطاقة.
من المقرر مضاعفة الميزانية السنوية المخصصة لمنح الأمن الأسري ابتداءً من 2027 لتبلغ 140 مليار فرنك إفريقي. ويغطي البرنامج، المموّل حالياً بقيمة 70 مليار فرنك إفريقي، 500 000 أسرة؛ فيما يتمثل الهدف المعلن في بلوغ مليون أسرة على امتداد التراب الوطني.
وقد عرض هذا التوجه وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط، شيخ ديبا. ويندرج ضمن المسار الاقتصادي الذي تدافع عنه الحكومة، والذي يجمع بين الانضباط المالي وتعزيز حماية الفئات السكانية الهشة.
مواكبة مرتبطة بإصلاح قطاع الطاقة
ترتبط زيادة المنح بالإصلاح المرتقب لنظام دعم الطاقة. ووفقاً للوزير، ينبغي أن يواكب هذا الإصلاح تعزيز كبير للحماية الاجتماعية من أجل الحفاظ على الأسر الأكثر هشاشة.
وترى الحكومة أن دعم الطاقة الحالي غير منصف اجتماعياً ويصعب تحمّله من الناحية المالية. وفي هذا السياق، يُنتظر أن تشكل منح الأمن الأسري إحدى أدوات المواكبة الاجتماعية لهذا التحول.
دفعة مقبلة مرتقبة قبل نهاية سبتمبر
وقبل دخول الغلاف المالي الجديد حيز التنفيذ في 2027، من المقرر صرف دفعة مقبلة من المنح قبل نهاية شهر سبتمبر. ويُقدَّم هذا الجدول الزمني بوصفه دعماً للأسر محدودة الدخل مع اقتراب العودة إلى المدارس.
وأشار شيخ ديبا أيضاً إلى أن النفقات الاجتماعية ستكون من بين أولويات الميزانية خلال السنوات الثلاث المقبلة. وبذلك يضع الإعلان توسيع المنح ضمن برمجة أوسع مخصصة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
شارك في النقاش
تظهر تعليقات القراء بلغتها الأصلية.