سيدي غاساما يربط خفض تصنيف السنغال بثقل الدين
بعد خفض وكالة موديز التصنيف السيادي للسنغال، يحمّل سيدي غاساما إدارة المالية العامة في ظل النظام السابق المسؤولية. ويدعو المؤسسات إلى التحرك بشكل مشترك لمواجهة أزمة الدين.
أعاد خفض وكالة موديز التصنيف السيادي للسنغال من Caa1 إلى Caa2، مع نظرة مستقبلية سلبية، إطلاق النقاش حول الدين العام. ويرى المدافع عن حقوق الإنسان سيدي غاساما أن هذا القرار يعود، خصوصاً، إلى الدين المتراكم في ظل نظام ماكي سال السابق.
التزامات غير مسجلة مطروحة
بحسب سيدي غاساما، لم يُصرّح بجزء من هذا الدين على نحو صحيح للشركاء الماليين. ويشير إلى مبلغ يقارب 7 مليارات دولار من الالتزامات غير المسجلة.
ووفقاً للمعطيات الواردة، كان صندوق النقد الدولي قد أكد في مارس 2025 وجود نحو 7 مليارات دولار من الالتزامات غير المسجلة خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2024.
دعوة إلى استجابة مؤسساتية
يرى سيدي غاساما أن الصعوبات الاقتصادية الحالية، بما فيها خفض التصنيف السيادي، مرتبطة بهذا الدين الذي يصفه بالضخم. ويعتبر أن آثاره باتت تشعر بها السكان بقسوة.
ويدعو رئيس الجمهورية والحكومة والجمعية الوطنية إلى العمل معاً من أجل تقديم حلول لأزمة الدين.
شارك في النقاش
تظهر تعليقات القراء بلغتها الأصلية.