الجمعية الوطنية تؤكد عدم تسلمها مشروع قانون المالية التصحيحي لعام 2026

أكدت الجمعية الوطنية أن مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2026 لم يُحل إليها كاملاً. ووفقاً للمعلومات الواردة، تلقت مصالحها مراسلة من الأمانة العامة للحكومة، مرفقة بمرسوم رئاسي يأمر بعرض النص على البرلمان، لكن من دون مشروع القانون المعني.

مراسلة من دون النص المعلن

وبحسب الجمعية الوطنية، تسلمت مديرية الجمعية التشريعية هذه المراسلة في 29 يونيو 2026. وتناول المستند المُحال عرض مشروع قانون المالية التصحيحي، بينما لم تكن الوثيقة الرئيسية، أي مشروع القانون، مرفقة به.

وأوضحت المؤسسة البرلمانية أن مصالحها طلبت من الأمانة العامة للحكومة إحالة ملف يتضمن النص كاملاً. ويُعد هذا الإرسال شرطاً مسبقاً لإدراج المشروع ومنحه رقم تسجيل في الجدول العام للجمعية الوطنية.

لا ردّ أبلغت عنه الجمعية

وفي التاريخ المذكور في المعلومات الواردة، أعلنت الجمعية الوطنية أنها لم تتلق أي رد من الأمانة العامة للحكومة على هذا الطلب.

ولا تتيح المعطيات المتوفرة تحديد أسباب غياب مشروع القانون عن المراسلة الأولى، ولا الجزم بما إذا كان ملف كامل قد أُرسل لاحقاً. لكنها تشير، في المقابل، إلى أن إجراءات الإدراج لم يكن بإمكانها التقدم، بحسب الجمعية الوطنية، من دون تسلم النص كاملاً.