قانون المالية التعديلي: الجمعية الوطنية يُرجّح أنها أعادت الملف إلى الحكومة

لم تنظر الجمعية الوطنية بعد في أول قانون مالية تعديلي، المعروف باسم LFR 1. ووفق Dakaractu، الذي نقل معلومات عن صحيفة Les Échos، أُعيد الملف إلى الحكومة بسبب إشكال إجرائي.

وكان الإعلان عن هذا النص قد تم منذ عدة أشهر. وبحسب المعطيات المنقولة، طُرح النظر فيه منذ يونيو، من دون تسجيل أي تقدم ملموس. ويُرجّح أن الحكومة أحالت مؤخراً وثائق إلى الجمعية الوطنية، لكن هذه الخطوة لم تسمح ببدء المسطرة البرلمانية.

ملف اعتُبر غير مكتمل

تشير الرواية المتداولة من جانب الجمعية الوطنية إلى إحالة المرسوم المتعلق بقانون المالية التعديلي، من دون إيداع مشروع القانون نفسه في الوقت ذاته. والحال أن مشروع القانون ينبغي أن يرافق المرسوم حتى تتم إحالة الأمر إلى البرلمان بصورة قانونية ويتمكن من إدراج النظر فيه ضمن برنامجه.

وفي هذه الظروف، لا يُرجّح أن تتعلق الإعادة بالمضمون المالي للنص، بل بالإجراءات الشكلية اللازمة لعرضه أمام النواب. أما السلطة التنفيذية، فلا تقدم تفسيراً مفصلاً في المعلومات المنقولة، مع اعتراضها على وجاهة المبررات المطروحة لتسويغ هذه الإعادة.

لا جدول زمني معروف

تأتي هذه الواقعة في سياق حديث عن توترات بين السلطة التنفيذية والجمعية الوطنية. وتتساءل Les Échos عن الدلالة السياسية لهذه المرحلة وعن التطبيق الأكثر صرامة للقواعد البرلمانية من قبل الإدارة الجديدة للمؤسسة.

ولا يُعرف حتى الآن أي موعد للنظر في LFR 1. وينبغي أن تستكمل الحكومة ملفها أو أن تقدمه من جديد وفق الإجراءات المطلوبة قبل أن تتمكن الجمعية الوطنية من البت في مضمونه.