طاهيرو سار يدعو إلى مساهمة أكبر من الأجانب في الجهد الوطني
تفاعل النائب طاهيرو سار مع الاتفاق الجديد الذي أُثير الحديث عنه بين الدولة السنغالية وصندوق النقد الدولي، واضعاً في صلب النقاش المساهمة الضريبية والإدارية للمقيمين الأجانب. وأكد أنه لا يعارض وجودهم، لكنه يطالب بآليات مساهمة يراها أكثر تناسباً.
دعا النائب طاهيرو سار إلى أخذ مساهمة الأجانب المقيمين والذين يحققون دخلاً من الاقتصاد السنغالي بعين الاعتبار بصورة أكبر ضمن الجهد الوطني. ويأتي هذا الموقف في سياق النقاش حول الاتفاق المالي الجديد الذي أُثير الحديث عنه بين الدولة السنغالية وصندوق النقد الدولي (FMI).
وفي تصريحات نقلها Senego، قال البرلماني إنه يحيط علماً بهذا الاتفاق، وقدّر بنحو 1 537 مليار فرنك CFA الالتزام المالي الذي قد يتعرض له السنغال. وربط مسألة المديونية هذه بالأعباء التي تتحملها الأسر، في سياق وصفه بأنه يتسم بالضرائب والبطالة وارتفاع كلفة المعيشة.
الضرائب والرسوم والإجراءات الإدارية
يقر طاهيرو سار بدور الأجانب في النشاط الوطني، ولا سيما من خلال العمل وريادة الأعمال والاستهلاك. لكنه يرى أن مشاركتهم في الإيرادات والالتزامات الإدارية ينبغي تعزيزها.
وذكر النائب الضرائب والرسوم وتصاريح الإقامة وإجراءات إدارية أخرى ضمن الآليات التي ينبغي مراجعتها. وتتمثل حجته في أن الأشخاص الذين يستفيدون من البنى التحتية والخدمات العامة واقتصاد البلاد ينبغي أن يساهموا بصورة متناسبة في الأعباء الجماعية.
موقف يُقدَّم باعتباره مختلفاً عن رفض الأجانب
أكد البرلماني أن حديثه لا يستهدف التشكيك في وجود الأجانب في السنغال. وقارن بين ما يسميه هجرة من دون سياسة مساهمة متناسبة، ومشاركة أكثر توازناً في الجهد الوطني.
كما تساءل عن استخدام التمويلات التي تتعاقد عليها الدولة، معتبراً أن عوائدها قد تعود في بعض الحالات بالنفع على الأجانب أكثر من السنغاليين. ودعا بالتالي إلى مراجعة الآليات المطبقة على المقيمين والفاعلين الاقتصاديين الأجانب، حتى لا تقوم الضيافة السنغالية، بحسب رأيه، بشكل مفرط على المواطنين السنغاليين.
شارك في النقاش
تظهر تعليقات القراء بلغتها الأصلية.