الانتخابات المحلية: المحكمة العليا ترفض طعناً بشأن التحضيرات للاقتراع

رفض قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة العليا الطعن الذي تقدم به في 21 أغسطس 2026 كل من مودو دياني، وخليفة أبابكر سال، وسامبا سي، وعمر سار، وعبدو مباو. وكان مقدمو الطعن يعترضون على غياب عدة إجراءات تحضيرية للانتخابات البلدية والإدارية المقبلة.

وطلبوا، على وجه الخصوص، إثبات تقصير الوزير المكلف بالانتخابات والإدارة الانتخابية واللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة (CENA). واستهدف طلبهم مراجعة القوائم الانتخابية، وتحديد مبلغ التأمين، فضلاً عن نشر جدول زمني استرشادي.

استعجال غير مثبت

واعتبر مقدمو الطعن أن التأخيرات المشار إليها تمس بحق التصويت وحق الترشح والمساواة أمام الاقتراع. من جهتها، دفعت الدولة بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وبأن الطعن سابق لأوانه.

ورفضت المحكمة العليا هذين الدفعين، لكنها رأت أن شرط الاستعجال لم يثبت بالقدر الكافي. ويمكن لمسطرة الاستعجال لحماية الحريات أن تستهدف فعلاً أو امتناعاً من الإدارة عندما تتعرض حرية أساسية لانتهاك جسيم وواضح في سياق يتسم بالاستعجال.

الجدول الزمني الانتخابي في صلب النزاع

يمارس المستشارون البلديون والإداريون المنتخبون في 23 يناير 2022 ولاية مدتها خمس سنوات. وكان مقدمو الطلب يرون أن التجديد ينبغي أن يتم خلال الثلاثين يوماً السابقة لانقضاء هذه السنة الخامسة، أي في موعد أقصاه 17 يناير 2027.

وفي تقييمه، أشار القاضي إلى أن قانون الانتخابات ينص على مدة خمس سنوات، مع السماح بالخروج عن أجل التجديد عندما تقتضي الظروف ذلك. وشدد أيضاً على أن تاريخ الاقتراع يحدد بمرسوم، من دون فرض أجل دقيق لاتخاذ هذا الإجراء. غير أن الانتخابات يجب أن تجرى خلال السنة الخامسة من الولاية.

وبالتالي، لا يستند القرار إلى عدم اختصاص القاضي ولا إلى عدم قبول الطلب، بل إلى غياب حالة الاستعجال في هذه المرحلة.