الدين العام: مالك غاكو ينتقد خطة الحكومة ويخشى تعديلاً هيكلياً

أثارت خطة معالجة الدين السنغالي (PTDS)، التي قدمتها وزارة الاقتصاد والمالية والتخطيط يوم الثلاثاء، أول اعتراض سياسي عليها. ويرى مالك غاكو أن الاستراتيجية المعتمدة قد تقود إلى إعادة هيكلة الدين العام وإلى تعديل هيكلي يضر، بحسب رأيه، بالفئات السكانية الهشة.

في المقابل، تدافع الحكومة عن آلية تهدف إلى استعادة استدامة المالية العامة تدريجياً والحفاظ على قدرة الدولة على الاستثمار.

قراءتان متعارضتان لخطة PTDS

يربط مالك غاكو، وزير التجارة السابق والعضو الجديد في Pastef، معالجة الدين بما يصفه بـ«استنزاف مستمر لرأس المال» في الاقتصاد. ويعتبر أن مثل هذه الخطة تعني، من الناحية الاقتصادية، قبول إعادة هيكلة الدين العام.

وفي ردّه، حذر من احتمال اللجوء إلى تعديل هيكلي في وقت قريب. ويرى أن آثاره قد تكون كبيرة بشكل خاص على الفئات الأكثر هشاشة، مع التأثير في آفاق الانتعاش. ولذلك دعا إلى الاستعداد لهذا الاحتمال.

الحكومة تبرز الاستدامة المالية

تقدم السلطات خطة PTDS، التي تقودها الوزارة التي يرأسها شيخ ديبا، باعتبارها رداً على وضع المالية العامة السنغالية. والهدف المعلن هو استعادة هيكل الدين العام بصورة مستدامة.

ومن المفترض أن تتيح الخطة أيضاً خفض عبء خدمة الدين تدريجياً في ميزانية الدولة، لإعادته إلى مستويات تعتبر قابلة للاستدامة. ووفقاً للحكومة، ينبغي أن يتيح هذا المسار بمرور الوقت هوامش مالية إضافية للاستثمارات العامة، ولا سيما في القطاعات الاجتماعية وذات الأولوية.

نقاش حول آثار الاستراتيجية

ينصب الخلاف إذن على النتائج المتوقعة للخطة. فالسلطات ترى فيها أداة لإعادة التوازن المالي وتحرير الموارد للاستثمار العام. أما مالك غاكو فيرى فيها خطر مرحلة اقتصادية واجتماعية صعبة تتسم بتعديل هيكلي.