في مقال رأي، كاليدو با يدعو إلى صحوة اقتصادية ومؤسسية في السنغال

في مقال رأي نشرته SeneNews، يدعو كاليدو با، الذي قُدّم بوصفه عضواً في Nouvelle Responsabilité/Jamm ji التابعة للرئيس أمادو با، إلى إعادة توجيه السياسة الاقتصادية والمؤسسية في السنغال.

ويستند نصه إلى خفض Moody’s Ratings التصنيف السيادي للبلاد إلى Caa2، مصحوباً بنظرة مستقبلية سلبية. ويرى الكاتب أن هذا التطور يشكل تحذيراً للأسواق والدائنين والمستثمرين، نظراً إلى آثاره المحتملة على تصور المخاطر وظروف التمويل.

ثقة المستثمرين في صلب التحليل

يرى كاليدو با أن التوترات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلى جانب عدم اليقين المؤسسي الذي يصفه، قد تؤثر في الثقة الاقتصادية. ووفقاً له، يبحث المستثمرون عن بيئة مستقرة وواضحة وقابلة للتنبؤ قبل الالتزام على المدى الطويل.

لكنه يشدد على أن التعافي لا يمكن أن يعتمد على القطاع الخاص وحده. وفي تحليله، تظل الاستثمارات العامة والمشاريع الهيكلية أدوات مهمة لدعم نشاط الشركات والتوظيف والإيرادات الضريبية.

انتقاد الزيادة المستمرة في الاقتطاعات

يحذر الكاتب من زيادة مستدامة في الضرائب والاقتطاعات ضمن اقتصاد يعتبره هشاً. ويطرح أن الضغط الضريبي المفرط قد يقلص هوامش الشركات، ويكبح الاستثمار، ويضعف الإيرادات العامة في نهاية المطاف.

ويصف خطر حلقة سلبية تجمع بين تراجع الاستثمار، وتباطؤ النشاط، وانخفاض الثروة المُنتجة، وازدياد القيود المالية.

دعوة إلى نهج اقتصادي واضح

للخروج من هذا الوضع، يوصي كاليدو با بإعادة تنشيط الاستثمار الإنتاجي، وتحسين الوصول إلى التمويل، والتوسيع التدريجي للوعاء الضريبي، وإرساء حوكمة مالية يريدها أكثر صرامة.

ويدعو مقاله أيضاً إلى برمجة اقتصادية موثوقة، وانضباط في الميزانية، ومزيد من الاستقرار المؤسسي. ويرى أن هذه الشروط ضرورية لاستعادة الثقة وتهيئة ظروف نمو مستدام.